به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آمریکا خواستار رد مطالبه ایران در لاهه شد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۶۰۹۱

آمریکا امروز چهارشنبه از قاضی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه خواست مطالبه ایران درباره دارایی‌های مسدود شده‌اش را رد کنند.

در طرح دعوی ایران آمده است که واشنگتن با نقض «عهدنامه مودت» سال ۱۹۵۵به دادگاه‌های آمریکا اجازه داد تا دارایی‌های شرکت‌های ایرانی از جمله ۱.۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران به عنوان غرامت ادعایی به قربانیان حملات ترویستی، را مسدود کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«ریچارد ویسک» مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا با پیش کشیدن اصل «دست‌های ناپاک» مدعی شد توقیف دارایی‌ها توسط دادگاه‌های آمریکا پیامد رفتار غیرقانونی خود ایران بوده است.

به گزارش رویترز، انتظار می‌رود حکمی در این خصوص سال آینده صادر شود. احکام دیوان بین‌المللی دادگستری الزام‌آور است، اما این دادگاه قدرت اجرای آن را ندارد.

در فوریه سال ۲۰۲۰ دیوان بین المللی دادگستری رأی صلاحیتی خود در پرونده نقض‌های عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را صادر کرد. بر اساس مدارک و مستندات متقن و دفاعیات حقوقی مستدل ارائه شده به دیوان توسط تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت مرکز امور حقوقی بین المللی، وزارت امورخارجه و سایر وکلا و مشاوران، دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا، خود را صالح به رسیدگی به دعوی اقامه شده علیه دولت واشنگتن دانست و به این ترتیب پرونده وارد رسیدگی ماهوی شد.

ایران روز دوشنبه از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری برای آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده خود شکایت و همزمان با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک، پرونده جدیدی با هدف بازیابی نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود نزد آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح کرد.

گفتنی است ایران از اواسط سال ۲۰۱۶ رویکرد شکایت به محاکم بین المللی برای آزادسازی دارایی‌های خود که دیوان عالی آمریکا مجوز توقیف آن‌ها را صادر کرده، آغاز کرده است.

دستگاه قضایی آمریکا در ادامه روند طولانی مدت و بی وقفه اقدامات ضد ایرانی خود پرونده‌هایی که ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران ندارد را نسبت داده و در همین رابطه ادعا کرد: خانواده‌های ۲۴۱ سرباز آمریکایی که در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ در دو حمله انتحاری به مقر نیرو‌های آمریکایی و فرانسوی عضو نیرو‌های چند ملیتی مستقر در بیروت کشته شدند، خواستار دریافت غرامت از ایران هستند.

ایران در شکایت خود به دیوان بین المللی دادگستری معتقد است آمریکا معاهده دوجانبه میان دو کشور در سال ۱۹۵۵ را نقض کرده است. این معاهده روابط اقتصادی و حقوق کنسولی را نیز در بر می‌گیرد.

دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۱۹ ادعای آمریکا را درباره اقدامات تروریستی ایران رد کرد.

این اولین بار نیست که دیوان بین المللی دادگستری ادعا‌های آمریکا را درباره ایران رد می‌کند. پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام در سال ۲۰۱۸، این دیوان از آمریکا خواست به تحریم کالا‌های مورد نیاز اهداف بشردوستانه علیه ایران پایان دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل ایران

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگاه لاهه دولت آمریکا دارایی های مسدود شده ایران دیوان بین المللی دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۶۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز امروز جامعه ما معنویت است

رییس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال بر تقویت ارتباط قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‎ها و نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری صبح امروز ۸ اردیبهشت ماه در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) فرمودند: سه چیز از علامات مؤمن است؛ شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیاء و اولیاء و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می شود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه های زمانه است.

 منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. ان شاءالله.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌‎ها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفته اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.

عضو شورای عالی قضایی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای ایشان آرزوی توفیق نمود و از زحمات حجت الاسلام مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم عزیز در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.

وی با اشاره به برنامه های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه های ابلاغی سال ۱۴۰۳پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب  ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام